تتزايد التأييدات لخطة مقترحة من المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر) لتنفيذها. ويرى مراقبون أن الحل يستوجب إطاراً لعدالة انتقالية فاعل يشمل المحاسبة على الجرائم المرتكبة خلال الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص. في هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مجلس الأمن سيتخذ إجراءات بحق المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف الحرب. وقد أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير صدر في أكتوبر 2025 أن الجيش ودعم السريع ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شملت قصف المناطق السكنية والمنشآت الحيوية، وارتكاب عمليات قتل خارج القانون، وهجمات بدوافع عرقية، بالإضافة إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما وثق التقرير عمليات قصف جوي عشوائي من قبل الجيش، وعمليات قتل انتقامية شهدتها الخرطوم بعد استعادتها من قوات الدعم السريع.
حمل فولكر بيرتس، الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، القادة العسكريين على الجانبين مسؤولية ثلاث سنوات من العنف وجرائم الحرب والانتهاكات. وذكر بيرتس أن الجانبين استقطبا جماعات متمردة وميليشيات أيديولوجية وقبلية وإجرامية، مستند الجيش إلى
