أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن الموافقة على مقترح وزير المالية لتسريع عملية “تسوية الأراضي” في الضفة الغربية، وهو ما اعتبرته مسؤولون فلسطينيون تصعيداً خطيراً ومقصوداً. ويتضمن هذا المقترح مناطق لم تشهد أي إجراءات قانونية لتحديد الملكية منذ عام 1967، مما يفتح الباب أمام الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين.
ورأت الرئاسة الفلسطينية أن تصنيف أراضي في الضفة الغربية المحتلة كـ”أملاك دولة” يمثل ضماً فعلياً للأرض، واصفة الإجراء بأنه يقوض فرص السلام. ورداً على ذلك، شددت مسؤولة فلسطينية على أن القرارات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، معتبرة أن إسرائيل لم تكن جادة في الالتزام باتفاق أوسلو لعدم رغبتها في سلام حقيقي.
وأكدت أن حق العودة حق فردي ثابت لكل فلسطيني ولم تتم الموافقة على التنازل عنه. وفي السياق الداخلي، دعت الفلسطينيين في الداخل والشتات إلى المشاركة في تطوير المسودة المؤقتة للدستور، مع التأكيد على أن الفساد لا يقتصر على السلطة الفلسطينية وإنما يجب معالجته.
وفيما يتعلق بالأمن، ذكرت أن هناك اتفاقاً يتم تنفيذه يخص سلاح حركة حماس، وأن الجميع ملزم بالالتزام به. كما شددت على ضرورة إيجاد آلية واضحة لربط الحكومة الفلسطينية بلجنة إدارة قطاع غزة.
وأوضحت أن العملية الدستورية وجهود الإصلاح يجب أن تستمر رغم صعوبة العمل تحت الاحتلال، مشددة على أهمية تمثيل فلسطين في المنتديات الدولية بما في ذلك مجلس السلام، مؤكدة على وجود دعم من دول صديقة لضمان إيصال المطالب الفلسطينية. وفي هذا الصدد، نفت واشنطن ضم الضفة الغربية، معتبرة أن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة تساهم في تقويض فرص السلام.
