شد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأشار إلى أن الأمين العام يرسل مبعوثه الخاص جون أرنو لفحص سبل وقف التصعيد وإنهاء الحرب، مشيراً إلى المعاناة الكبيرة للشعوب في المنطقة والأثر الذي يحدثه الإغلاق المستمر لمضيق هرمز على الصعيد العالمي.
وأضاف أن المساعي الدبلوماسية مستمرة وتشمل العديد من الدول، معتبراً أن أي حل يجب أن يقوم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واصفاً الرغبة في إعادة فتح مضيق هرمز لتأمين حرية الملاحة البحرية، ومتمنياً نهاية الحرب، وتوقف الولايات المتحدة وإسرائيل عن قصف إيران، وعدم مهاجمة الدول المجاورة التي لم تكن طرفاً في هذا النزاع.
وفي سياق متصل، أعرب عن قلق الأمم المتحدة إزاء الشعب اللبناني “العالق بين حزب الله وإسرائيل”. وشدد على ضرورة ألا تكون هناك سلطة منافسة للحكومة في لبنان. وشرح أن 1.3 مليون شخصاً، من بينهم الرجال والنساء والأطفال، أجبروا على مغادرة منازلهم، مشيراً إلى أن كثيراً منهم قد عانوا من هذا الوضع من قبل. وتابع أن هناك قصفاً للجسور والمستشفيات وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الإنسانية للمساعدة، مؤكداً أن هؤلاء الأشخاص قد علقوا وسط النيران في نزاع لا دخل لهم فيه. وختم بالقول إنه ينبغي التضامن مع جميع الضحايا، لكنه قلق بشدة إزاء ما يحدث للشعب اللبناني تحديداً.
