يرى الجانب الفلسطيني أن التصريحات الأخيرة لا تقف عند حدود السجال الانتخابي أو المناورة الحزبية، بل تندرج ضمن مشروع طويل الأمد بدأ منذ النكبة، يعتمد على فرض الواقع وتوسيع السيطرة بالقوة.
دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسيلي سموتريتش إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما أثار ردود فعل دولية واسعة. وفي هذا السياق، قدم وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله مقاربة سياسية وقانونية اعتبرها اختباراً حاسماً للشرعية الدولية، ولمدى استعداد المجتمع الدولي لوقف مسار الضم والتهجير ومنع انتقال التصعيد من الجغرافيا الفلسطينية إلى الإقليم بأسره.
اعتبر عوض الله أن ما تقوم به إسرائيل “استكمال لمشروع عمره أكثر من 80 عاماً” منذ النكبة حتى اليوم، مشدداً على أن المسألة أبعد بكثير من الأرض الفلسطينية المحتلة. ووفق توصيفه، فإن الخطاب الإسرائيلي المتعلق بـ”إسرائيل الكبرى” يعني أن عدم لجم هذا المسار سيقود إلى تمدد الجرائم على كل المنطقة وعلى كل الإقليم، مؤكداً أن هذا الطرح لا يكتفي بإدانة السياسات الجارية، بل ينقلها من إطار الصراع المحلي إلى مستوى تهديد الأمن الإقليمي.
واستعرض عوض الله وضع القضية الفلسطينية، معتبراً أنها قضية “أمن وسلم دوليين”، بما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة في المواجهة. وأشار إلى تجمع أكثر من 85 دولة ومنظمة دولية رافض لممارسات إسرائيل، ومعلنة استعدادها لاتخاذ خطوات عملية في حال استمرار السياسات الإسرائيلية. كما لفت إلى انعقاد جلسة خاصة لمجلس الأمن في نيويورك بحضور وزراء خارجية عرب ومسلمين، بهدف بلورة جبهة دولية عريضة رافضة للممارسات الإسرائيلية، مستهدفاً توجيه رسالة إلى اجتماع مجلس السلام الذي يُفترض أنه يهدف إلى إنهاء الحروب في المنطقة.
وضع عوض الله التصعيد الإسرائيلي في سياق “اختبار” لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات الـ20 نقطة، لا سيما النقطة الـ16 التي تنص على “لا ضم، ولا احتلال، ولا تهجير قسري”، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس. واعتبر أن ما يقوم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير “تحد مباشراً للرئيس الأمريكي وخطته”. وكشف عن المطالبة الفلسطينية بتدخل سريع لوقف محاولات الضم وتوسيع السيطرة.
وأشار عوض الله إلى أن أساس برنامج سموتريتش وخطة الحسم هو في الضفة الغربية المحتلة، وأن الهدف الفعلي هو تهجير الفلسطينيين أو “تبييض” الشعب الفلسطيني عبر استدراجه لاشتباكات تبرر نقل ما جرى خلال العامين الماضيين إلى الضفة. وحذر من نوايا الحكومة الإسرائيلية الرامية لترحيل الشعب الفلسطيني أو محوه، داعياً المجتمع الدولي إلى الانتباه لما وصفه بمحاولة إشعال فتيل حرب دائمة في المنطقة.
وفي المقابل، أدانت مصر قرارات إسرائيل الهادئة لفرض السيادة في الضفة الغربية.
