أصدر رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الموازية قراراً بتعيين وتشكيل أعضاء “المجلس العدلي المؤقت”، وذلك في إطار جهود حكومته لإرساء دعائم العدالة وتعزيز سيادة حكم القانون وبناء مؤسسات قضائية مستقلة.
وتتضمن القرار رقم (3) لسنة 2026 تشكيل المجلس العدلي المؤقت برئاسة عمر جادو حامد جمعة، وديفيد كوكو توتو عبدالله نائباً للرئيس، إلى جانب عضوية عيسى بابكر حسين عبدالله، وسيدة يوسف تية يوسف، ومحمد المختار النور، وياسر أحمد سليمان فرج الله، وحاتم اليأس موسى محمد، وكمال ضيفان بابكر تامون، وعبدالباقي شحتو علي، وعبدالماجد عبود يوسف، ويعقوب إبراهيم البشير.
وحدد القرار اختصاصات المجلس العدلي المؤقت، والتي تشمل ترشيح رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إلى جانب القيام بالإجراءات التنظيمية اللازمة لاستكمال هياكل السلطة العدلية، وتقديم التوصيات التي تعزز كفاءة واستقلال مؤسسات العدالة الانتقالية.
وحدد القرار أن المجلس سيظل قائماً إلى حين تشكيل مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة، وإجازة القوانين المنظمة للمحكمة الدستورية والسلطة القضائية والنيابة العامة، كما نص القرار على تعيين مقرر للمجلس يتولى تدوين المداولات وحفظ السجلات والإشراف على الجوانب الإدارية والتنظيمية تحت إشراف رئيس المجلس.
دعا المجلس الرئاسي جميع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ووضعه موضع التطبيق الفعلي، ويأتي تشكيل المجلس العدلي المؤقت كخطوة أساسية ضمن مساعي الحكومة الانتقالية لإعادة بناء المنظومة العدلية في البلاد، وضمان استقلالها وفعاليتها خلال المرحلة الانتقالية.
