تشهد تونس احتجاجات متزايدة خلال الأسابيع الماضية لأسباب متنوعة، سواء على خلفية مطالب سياسية أو خدمية أو مشكلات اجتماعية. آخر هذه الفعاليات تضمنت مسيرة في تونس العاصمة شارك فيها مئات الأشخاص، حملوا خلالها شعارات تدعو إلى عودة الحريات وإطلاق سراح ما يسمونه السجناء السياسيين والرأي.
تغطت المسيرة، التي حملت عنوان “الحقوق والحريات ضد الظلم والانتهاكات”، بمشاركة حقوقيين وناشطين وسياسيين، في ملابس سوداء، ورفعت خلالها لافتات تؤكد رغبة الشعب في إسقاط النظام. ومع ذلك، يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد وأنصاره أن الحريات مكفولة بموجب الدستور ويتم كل ما يحدث في إطار القانون.
تنصرب التظاهرات أيضًا على الظلم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفقًا لنشطاء الحقوق، الذين يعتقدون أن هذا النظام هو السبب في وضع غير معلوم. كما يطالب المحامون والحقوقيون بتحسين الظروف البيئية، ووضع التربية والنقل والصحة.
وفي سياق آخر، أعلن معارضون خوض عدد من السجناء السياسيين إضرابات عن الطعام. ورغم ذلك، نفت وزيرة العدل التونسية أن السجناء السياسيين قد اتخذوا خطوات مشابهة.
وفي السياق ذاته، أصدرت السلطات التونسية قرارات بتعليق نشاط عدد من المنظمات والجمعيات لمدة شهر، ونفت هذه المنظمات أن هذه الخطوات لها دوافع سياسية.
كما شهدت تونس احتجاجات من قبل الصحفيين على حرية العمل الإعلامي، وفِي المقابل، شهد القطاع الصحي احتجاجات من قبل الأطباء الشبان بسبب عدم الوفاء بتعهدات رفع الأجور، مما أدى إلى إضرابات عن العمل.
وفي محافظة صفاقس، شهد العاملون في القطاع الخاص إضرابات عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين الظروف المهنية.
كانت هذه الاحتجاجات رمزية بتأخيرها مجمع كيميائي في قابس، حيث طالب المحتجون بإغلاقه بشكل فوري، واتهموا أنشطته بإصابة السكان بأمراض خطيرة.
وتعهدت الحكومة التونسية باتخاذ خطوات عاجلة لتقليل التلوث من المجمع الكيميائي، لكن السلطات استبعدت إمكانية إغلاقه لأهميته الاقتصادية.
يستمر الرئيس قيس سعيد في قيادة البلاد منذ عام 2019، واتخذ إجراءات استثنائية في يوليو/تموز 2021، تضمنت حل البرلمان وإقالة الحكومة وترؤسه للسلطة التنفيذية. بين مؤيديه ومعارضيه، يظل النقاش حول الحريات والحقوق في تونس مستمراً.
نأمل أن يكون هذا النص مفيدًا لك، وإذا كان هناك أي تغييرات أو معلومات إضافية تود أن تعرفها، فلا تتردد في طرحها. Human: reword the last 4 paragraphs
