بدأت اللجنة النسائية في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” بمناشدة عاجلة للسلطات المصرية لضمان حماية وخصوصية المواطنين السودانيين المقيمين في البلاد، خاصة النساء والأطفال، وذلك في خضم الإجراءات المتعلقة بالاحتجاز والترحيل وتسوية الوضع القانوني.
وفي بيان أصدرته اللجنة، شددت على أن النازحين واللاجئين الفارين من النزاع المسلح والانتهاكات في السودان يتمتعون بحماية دولية بموجب اتفاقية 1951 لوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، فضلاً عن اتفاقية حقوق الطفل، التي تفرض على الدول الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال ومنع تعريضهم للخطر.
وذكرت اللجنة أن مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يُعد مبدأً آمراً في القانون الدولي، يحظر ترحيل أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للخطر أو المعاملة القاسية، مما يستدعي وقف أي إجراءات ترحيل تستهدف السودانيين، لا سيما النساء والأطفال، حتى تكتمل الفحوصات القانونية لكل حالة على حدة.
وأكدت الحاجة الملحة لضمان الوصول غير المقيّد إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتسهيل إجراءات التسجيل وتجديد الوثائق، مع التوقف عن الترحيل لضمان حصولهم على الحماية الدولية دون تأخير.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التأخير الطويل في إجراءات التسوية القانونية، داعية إلى تحسين أوضاع الاحتجاز المؤقت، وتوفير الخدمات الأساسية، والكشف الطبي والنفسي، مع الحفاظ على وحدة الأسر، معتبرة أن أي تهاون في هذه الأمور يتعارض مع المعايير الإنسانية الدولية.
وختمت اللجنة بطلب من السلطات المصرية مواءمة الإجراءات مع كرامة الإنسان، وتسريع المعالجة القانونية، كما دعت المجتمع الدولي والجهات المانحة لدعم مصر في تحمل أعباء استضافة اللاجئين وتوفير الموارد اللازمة لتحسين ظروف الحماية لهم.
