أصدرت 24 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً مع وزراء خارجية كندا والمملكة المتحدة وآيسلندا والنروج ونيوزيلندا، إضافة إلى المفوّضة الأوروبية ومسؤول سويسري يعنى بالشأن الإنساني، يدين استمرار العنف في السودان.
وفقاً للبيان الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية، عبرت الأطراف الموقعة عن “بالغ القلق إزاء استمرار الهجمات غير المشروعة المميتة على المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية، في ظل استمرار القتال العنيف في ولايتي كردفان ودارفور”.
وأوضح البيان أن ولايتي دارفور وكردفان لا تزالان في قلب أكبر أزمة إنسانية وحماية في العالم، مشيراً إلى أن “العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي متفش، والمجاعة مؤكدة، والجوع الشديد مستمر في الانتشار”. وأشار إلى نزوح ما يصل إلى 100 ألف شخص خلال الأشهر الأخيرة في ولايات كردفان وحدها.
كما استند البيان إلى تقديرات المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي أشار إلى أن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الفاشر ومحيطها في أكتوبر الماضي تنذر بتكرارها في منطقة كردفان.
وجددت الدول الموقعة على البيان الدعوة لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها للوقف الفوري للأعمال العدائية.
وبيّن البيان أن “التصعيد الحاد الأخير في هجمات الطائرات المسيرة والهجمات الجوية، بما في ذلك تلك التي استهدفت المدنيين النازحين والمرافق الصحية وقوافل الإغاثة الغذائية والمناطق القريبة من المجمعات الإنسانية، قد أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين، كما أنه يعرقل وصول المساعدات الإنسانية وخطوط الإمداد”.
وأضاف أن “في الأسابيع الأخيرة وحدها، أسفرت غارات الطائرات المسيرة والصواريخ على شاحنات ومستودعات برنامج الأغذية العالمي، فضلاً عن المرافق الصحية، عن مقتل وإصابة مدنيين وعاملين في المجال الإنساني بجروح خطيرة، وتدمير إمدادات وبنية تحتية إنسانية ضرورية للغاية”. وذكر أن الهجمات المتعمدة على العاملين في المجال الإنساني أو المركبات أو الإمدادات، فضلاً عن عرقلة وصول الإمدادات الإغاثية عمداً، تخالف القانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب.
دان البيان بأشد العبارات “العنف البغيض ضد المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، وجميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني”، مؤكداً أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويجب التحقيق فيها على الفور وبحيادية، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.
كما دعا البيان “جميع الأطراف” إلى احترام القانون الدولي الإنساني، الذي يتضمن التزاماً بالسماح بتيسير وصول الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى إلى المدنيين المحتاجين بشكل سريع وآمن ودون عوائق. وأكد البيان أن “يجب حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في جميع الأوقات، ولا سيما النساء والفتيات اللواتي ما زلن عرضة لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. يجب ضمان ممر آمن للنازحين”.
وختم البيان بالتأكيد على “التضامن مع شعب السودان والمنظمات الإنسانية، المحلية والدولية، التي تعمل بلا كلل وفي ظروف بالغة الصعوبة لمساعدتهم”.
