بنك السودان المركزي يأمر بنك الخرطوم بإعادة المبلغ المسحوب من العملاء

وجه بنك السودان المركزي، بنك الخرطوم، بضرورة إعادة المبالغ التي تم خصمها من حسابات العملاء فوراً خلال الأسبوع الماضي تحت مسمى “صندوق الودائع” مع التأكيد على ضرورة الشفافية في نسب الأرباح واطلاع العملاء على العقود واستصحاب رأيهم بالموافقة أو الرفض. جاء ذلك في خطاب موجه لمدير عام البنك تحت عنوان “خصم القساط صندوق ضمان الودائع من حسابات الادخار” رداً على الإجراءات التي اتخذها المصرف مؤخراً والقائمة على سحب مبالغ مالية من شريحة واسعة من العملاء بدعوى تحصيل أقساط صندوق ضمان الودائع وفقاً للإعلانات الصادرة عن البنك في هذا الخصوص. واستند الخطاب في تبريره إلى المادة 24 (1) من قانون صندوق ضمان الودائع لسنة 1996م، التي تنص على أن تدفع المصارف المضمونة ما يعادل اثنين في الألف (2/1000) سنوياً من متوسط جملة ودائعها الإدارية والادخارية ويضاف هذا المبلغ إلى حساب محفظة لضمان الودائع الجارية والادخارية. كما تنص المادة على أن تدفع المصارف المضمونة ما يعادل اثنين في الألف (2/1000) سنوياً من متوسط جملة حسابات الاستثمار ويضاف هذا المبلغ إلى حساب محفظة التكافل لجبر حالات الأعاصير المالية النهائية. وأشار الخطاب إلى أن القانون ينص على أن يدفع أصحاب الاستثمار ما يعادل 2 في الألف (2/1000) سنوياً من متوسط جملة ودائعهم الاستثمارية للصندوق ويضاف إلى حساب محفظة التكافل الضمان ودائع الاستثمار، وأن يدفع كل من الحكومة والبنك المركزي 10% من جملة المساهمات المنصوص عليها في البند (1) و (ب) و (ج) على أن تحسب المساهمات الوارد ذكرها بعد خصم الاحتياطي النقدي لدى البنك من جملة الودائع.