في خطوة طال انتظارها، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق خدمات الاستيراد التجاري والشخصي عبر المنصة الوطنية للخدمات الإلكترونية “بلدنا”. هذا الإعلان، الذي يمثل تحولاً رقمياً مهماً، يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي طالما عانى منها المستوردون في السودان.
الآن، يمكن للمواطنين وأصحاب الشركات تقديم طلبات الاستيراد ومتابعتها بشكل كامل عبر الإنترنت، متجاوزين بذلك الإجراءات الورقية المعقدة التي كانت تستغرق وقتاً وجهداً كبيرين. وتشمل الخدمات المتاحة فتح حسابات إلكترونية للشركات، وتقديم طلبات الاستيراد التجاري، بالإضافة إلى طلبات الاستيراد الشخصي وفقاً للقرار الوزاري رقم 36 لسنة 2025، والذي يسمح باستيراد شخصي مرة كل شهرين بقيمة تصل إلى 3000 دولار أمريكي.
وبحسب تصريحات مسؤولي الوزارة، فإن هذه الخطوة تعد “نقلة نوعية” في تحسين بيئة الأعمال في السودان، حيث تضمن الشفافية وتوحد إجراءات الإفراج في الموانئ عبر نظام إذن الاستيراد الإلكتروني. الهدف هو تقليل التأخير وتكاليف الاستيراد، مما سينعكس إيجاباً على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي.
ودعت الوزارة جميع المستوردين والمواطنين إلى الانتقال إلى المنصة الوطنية “بلدنا” للاستفادة من هذه الخدمات الموحدة. يمكن البدء في إجراءات الاستيراد الآن بزيارة الموقع الرسمي: https://baldna.gov.sd. يبقى أن نرى مدى فعالية هذه المنصة في الواقع العملي، ولكنها بالتأكيد تمثل خطوة واعدة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل حياة المواطنين.
