بدأ وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، التخويل بالصرف في الموازنة المالية لعام 2026 بعد إجازتها من قبل مجلسي السيادة والوزراء في اجتماع مشترك عُقِد في الخرطوم. هذا الاجتماع يعتبر بمثابة المجلس التشريعي للبلاد، إيذاناً بانطلاق عمل الدولة من العاصمة.
وفي كلمة ألقاها أمام مبنى وزارة المالية في الخرطوم، بشر الوزير الشعب السوداني بالخير، مؤكداً أن الأمور مبشرة جداً. قال إن الحكومة عادت إلى الخرطوم بجهود من الحكومة والوالي، وأنها أصبحت صالحة لاستقبال المهاجرين بعد تنظيف المواد القابلة للانفجار ونقل الجثث.
من جهته، أشار إبراهيم إلى أن الموازنة العامة مرنة، وتحتوي على فرص متعددة. قال إن الحكومة تعمل على رفع أجور العاملين ومستحقات المعاشيين بنسب كبيرة، كما تسعى لتوظيف الشباب في مختلف مداخل الخدمة للدولة. كما أعلن السعي إلى خفض معدلات التضخم.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، أكد الوزير أن الاقتصاد يتجه نحو النمو، ويتضمن الانفاق على الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة. كما يشمل حصاد المياه والسعي إلى تحويل مصادر الكهرباء إلى الطاقة الشمسية.
وأشار إبراهيم إلى أن اجتماع الحكومة بمجلسيها في العاصمة المحررة، واعتماد الميزانية الطارئة للعام 2026، يمثل بداية مرحلة جديدة من البناء والتعافي في السودان. كما أوضح أن هذا الإنجاز هو رسالة واضحة لأولئك الذين حاولوا ولا يزالون يسعون لتكسير إرادة الشعب السوداني العظيم، مؤكداً أن الشعب السوداني أقوى مما كان عليه في السابق.
وفي الختام، أكد الوزير أن الرياح لم تستطع إخماد إرادة الشعب السوداني، وأن المستقبل المشرق قادم بعون الله. الميزانية الطارئة التي تم إقرارها لن تكون مجرد أرقام في سجلات الحسابات، بل نقطة بداية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية لكل سوداني.
