بدأت جلسة نقاش مثيرة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث واجه مندوب السودان الدائم، السفير حسن حامد، شريكه من دولة الإمارات، بخصوص مزاعم المساعدات الإنسانية والاتهامات المتبادلة حول دعم الجماعات المسلحة.
ورداً على إعلان دولة الإمارات عن تعهدات مالية طارئة لتخفيف المعاناة في السودان، أعلن السفير حامد استنكاره الشديد لهذه التصريحات، قائلاً إنه “يسأل عن ماهية هذه التبرعات”، ودون أن يغفل عن توتر العلاقات، أضاف أن محاولات التستر بعباءة العمل الإنساني لن تفلح في إخفاء تورط الإمارات في دعم المليشيا المتمردة، مشيراً إلى أنها تزود هذه المليشيا بالمسيرات الاستراتيجية التي تستهدف قوافل الأغذية العالمي والمدنيين.
وانتقد حامد ما وصفه بـ”العار” المرتبط بدعم المليشيا بـ”السجل الإرهابي الأسود”، وقال إن شعب السودان أنبل من أن يستقبل مساعدات من أيدي تقوم بقتله وتدمير منشآته. كما تحدث عن جرائم الفظائع في الفاشر، مؤكداً أن الأحرى بمجلس حقوق الإنسان أن يطالب مجلس الأمن بمحاسبة الدولة الراعية للمليشيا التي خرقت القرار 1591، بدلاً من تبني مطالب المليشيا المعادية للسودان.
من جانبها، ردت دولة الإمارات على الاتهامات بأنها تزود المليشيا بالأسلحة، مؤكدة إدانتها الصارخة للهجوم الذي استهدف قافلة برنامج الأغذية العالمي، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي. وأشارت كلمتها إلى التزامها الدائم بالدفع نحو حل سياسي مدني، مشددة على أنها “ثاني أكبر داعم إنساني للسودان” منذ اندلاع الحرب، بفضل تعهد بتقديم 500 مليون دولار في المساعدات، رغم الاعتذار عن استهداف المدنيين من قبل كافة الأطراف.
