أصدرت جهة حكومية قراراً تمديد صلاحية إقامة المقيمين في الخارج، ليشمل الحالات التي انتهت صلاحيتها اعتباراً من 28 فبراير 2026، وذلك استجابة لتعطل حركة الطيران أو إغلاق المجال الجوي. ويسري هذا القرار لمدة شهر، حتى 31 مارس 2026، مما يتيح للمقيمين دخول الدولة دون الحاجة لتأشيرة جديدة، مما يسهل معالجة أوضاعهم القانونية دون تحمّل أي أعباء مالية نتيجة هذه الظروف الاستثنائية.
يأتي هذا الإجراء في سياق التزام الدولة بالنهج الإنساني وتخفيف الأعباء عن المقيمين، وتعزيز مبدأ لم شمل الأسر، بما يتماشى مع مبادئ “عام الأسرة”. وذكرت الجهة المختصة أن هذا القرار يهدف إلى تمكين المقيمين من مواصلة حياتهم والمساهمة في التنمية المستدامة، كما يمنح فرصة العودة لأفراد الأسر المتواجدين خارج الدولة.
أكدت الجهة استمرار تنفيذ خطط الطوارئ في المطارات ومواقع العمل لتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمقيمين المتأثرين بتأجيل الرحلات. دعت الجهة المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجاهزية لضمان استمرارية الخدمات وتقديم الدعم للمسافرين والزوار في مختلف الظروف.
