تتزايد حالات الاعتقالات في دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على قوانين الجرائم الإلكترونية، وذلك targeting مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يشاركون أو يحتفظون بمحتوى رقمي يتعلق بالهجمات الإيرانية الأخيرة. وتشمل التدابير حظرًا صريحًا على تصوير أو مشاركة أي صور تظهر آثار ضربات الطائرات المسيّرة أو الصواريخ الإيرانية أو عمليات اعتراضها.
وقالت رادها ستيرلينغ، المديرة التنفيذية لمنظمة “محتجزون في دبي”، إن القوانين تشمل حتى المنشورات البسيطة، وإعادة النشر، والتعليقات، والآراء، مما قد يؤدي إلى الاحتجاز في الإمارات حتى لو نُشرت من خارج الدولة. وأشارت إلى أن 21 شخصًا يواجهون تهمًا بموجب هذه القوانين حتى يوم الخميس الماضي، من بينهم سائح بريطاني يبلغ من العمر 60 عامًا حذف مقطع الفيديو فور طلب السلطات، لكنه لا يزال يواجه التهم.
وتبرز المعلومات فرقًا كبيرًا في المعاملة، حيث طُلب من مؤثر حاصل على ثلاثمائة ألف مشاهدة فقط حذف فيديو ونشر تصحيح، بينما تم اعتقال آخرين صوروا المشهد نفسه في الشارع. واستشهدت ستيرلينغ بحالة عاملة منزلية فلبينية احتُجزت قرب برج العرب بعد أن التقطت صورة أثناء انتظارها للعمل، وكبحّار فيتنامي تم احتجازه في الفجيرة بعد مشاركته مقطع فيديو لنشاط صاروخي صوّره خارج المياه الإقليمية الإماراتية.
وتأتي هذه الاعتقالات في وقت تشهد فيه الإمارات توترات عسكرية بعد أن استهدفت إيران أهدافًا في الدولة انتقامًا للحملة الأمريكية والإسرائيلية التي بدأت في أواخر فبراير.
