أدانت عدة دول عربية الأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق.
أكدت المملكة العربية السعودية رفضها لهذه الاعتداءات وكل أشكال العنف ضد الدبلوماسيين، مشددةً على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية امتثالاً للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
من جانبها، أدانت مصر بشكل قاطع أعمال الشغب ومحاولة التخريب التي استهدفت مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس البعثة في دمشق. وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية وتأمين البعثات والمقار الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وأكدت أن أي استهداف للبعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي، معتبرةً أن إدانتها واجب دولي. وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات، مشددةً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية.
كما أدان الأردن الاعتداءات على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية وفقًا للقوانين الدولية واتفاقية فيينا.
أعربت الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس بعثتها في دمشق، وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية. وأكدت أن استهداف المقار الدبلوماسية يُعد تعدياً على القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، داعيةً إلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها، ومجددةً تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في صون أمنها وسيادتها.
شددت الخارجية القطرية في بيان على أن “استهداف المقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”، مؤكدة “ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها”. وجددت الخارجية القطرية التأكيد على “تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية البعثات الدبلوماسية وتأمين أمن وسلامة العاملين فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.
أصدرت الخارجية البحرينية بياناً أدانت فيه واستنكرت “أعمال الشغب والاعتداءات ومحاولات التخريب التي استهدفت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وما صاحبها من إساءات مرفوضة تمس الرموز الوطنية للدولة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية”. وعبرت البحرين عن “تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشددةً على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”. كما عبّرت عن دعمها لأمن الجمهورية العربية السورية واستقرارها، ولما تتخذه من إجراءات لمحاسبة الجناة والمتجاوزين، بما يصون العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
أعربت وزارة الخارجية العمانية عن إدانة سلطنة عُمان للاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة السورية دمشق، وما مثلته من انتهاك واضح للأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية التي تكفل حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة العاملين فيها. وأكدت سلطنة عُمان رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال التي تمس أمن وسلامة المقار الدبلوماسية، وتشدد على ضرورة احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضمان حماية البعثات الدبلوماسية في جميع الأوقات.
كانت دولة الإمارات قد أعربت سابقاً عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وأكدت رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة. وفي بيان لها شددت وزارة الخارجية على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدةً على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها. وطالبت دولة الإمارات الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.
